أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل ما لا يقلّ عن 37 شخصا عندما أصابت طائرة مسيّرة روسية ليل الجمعة مستودعا يحتوي على مواد متفجّرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى الى حريق هائل وانفجارات متتالية، وقرّر الادعاء الأوكراني فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد فوق الضواحي الغربية للعاصمة، فيما أظهرت مقاطع مصورة نشرتها وكالات الإغاثة الأوكرانية، عناصر إطفاء يكافحون حريقا كبيرا ليلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأن المستودع الذي يقع في بلدة ميلا، كان يُستخدم على ما يبدو لتخزين "مواد متفجّرة"، فيما أشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أن الذخائر تسبّبت بالكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق تلغرام "للأسف، ارتفع عدد القتلى في منطقة بوتشا إلى 37 شخصا... تواصل فرق الإنقاذ وجميع الجهات المعنية عملياتها في موقع الكارثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن في وقت سابق أن مئات الأشخاص اضطروا لمغادرة المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس "يجب محاسبة مَن سمحوا بحدوث ذلك على قراراتهم... لا يمكن تخزين الذخائر بالقرب من المنازل أو المناطق السكنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمة مصورة لاحقا إن المستودع كان يحوي ذخائر وطائرات مسيرة ومتفجرات يستخدمها الجيش.</div></p>

37 قتيلاً في ضربة روسية على مستودع قرب كييف

<p class='article-text'>شهدت الرواية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً، وانتقلت من توثيق التحولات المحلية إلى تقديم تجارب سردية أكثر تنوعاً ونضجاً، ما يفتح باب التساؤل حول قدرتها على تكوين صوتها الخاص، بعيداً عن الحضور الموسمي الذي تصنعه الجوائز الأدبية.</p><p class='article-text'>ويستدعي هذا الواقع قراءة دور الترجمة وحركة النشر والدعم المؤسسي في تعزيز حضور الكاتب الإماراتي، إلى جانب أهمية بناء قارئ يتفاعل مع هذه الأعمال. وبين ما تحقق من انتشار وما تبقى من تحديات، يواصل السرد الإماراتي البحث عن موقع أكثر رسوخاً في المشهدين العربي والعالمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يؤكد الكاتب والروائي عبدالرحمن حبيب أن الرواية الإماراتية شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة تحولات واضحة ولافتة.</p><p class='article-text'>انعكست في وصول عدد من الكتّاب الإماراتيين إلى القائمتين الطويلة والقصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر العربية»، إلى جانب بروز تجارب سردية تمتلك حضوراً متزايداً في المشهد الثقافي العربي.</p><p class='article-text'>ويقول حبيب، في حديثه لــ«البيان»: «إن أسماء مثل نادية النجار وريم الكمالي وسلطان العميمي، أصبحت اليوم أكثر حضوراً وتأثيراً، وهو ما يؤكد أن الرواية الإماراتية قطعت خطوات مهمة، مستفيدة من الدعم المؤسسي الذي وفرته الإمارات للكاتب المحلي، بالإضافة إلى الجوائز الأدبية التي أسهمت في تقديم الكتّاب إلى القراء والنقاد والناشرين».</p><p class='article-text'>ويرى أن الرواية الإماراتية لا تزال تواصل بناء صوتها الخاص، موضحاً أن التجارب الروائية الخليجية تتقاطع في كثير من ملامحها، نتيجة التشابه بين البيئات الاجتماعية والثقافية، وتحتاج الرواية الإماراتية إلى مزيد من الوقت وتعدد الأصوات حتى تكتسب هوية سردية يمكن التعرف إليها من السطور الأولى.</p><p class='article-text'>ويوضح حبيب أن الجوائز لعبت دوراً في إظهار الأدب الإماراتي والخليجي عموماً، بعدما ظل لفترة طويلة بعيداً عن اهتمام قطاعات واسعة من القراء العرب، قائلاً:</p><p class='article-text'>«الجوائز في أي دولة بالعالم من أهم الأدوات العملية التي تساعد على تعريف الجمهور بالمبدع، وقد دفعت عدداً من الكتّاب، وحتى بعض الشعراء، إلى خوض تجربة الرواية».</p><h2>تأثير الجوائز الأدبية</h2><p class='article-text'>لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن الجوائز قد تؤثر أحياناً في اختيارات الكاتب وموضوعاته، إذ قد يضع بعض المبدعين جائزة بعينها في أذهانهم أثناء الكتابة، ويتجهون إلى موضوعات يعتقدون أنها أكثر جذباً للجان التحكيم.</p><p class='article-text'>ويضيف حبيب، أن حضور الرواية الإماراتية في المرحلة الراهنة لم يعد مرتبطاً بالجوائز وحدها، إذ أصبح القارئ العربي قادراً على التعرف إلى عدد متزايد من الأسماء والأعمال، غير أن تثبيت هذا الحضور يحتاج إلى خطط مستمرة للنشر والتوزيع والترجمة، وإلى متابعة إعلامية لا تتوقف بانتهاء موسم الجوائز أو إعلان القوائم النهائية، بل تواصل بناء علاقة حقيقية بين الكاتب والقارئ في المنطقة.</p><h2>تحديات النشر</h2><p class='article-text'>وعن واقع النشر، يؤكد حبيب أن صناعة الكتاب في الوطن العربي تعاني أزمة عامة، غير أن الإمارات تمتلك إمكانات تؤهلها لتأسيس قطاع نشر أكثر قوة وتأثيراً.</p><p class='article-text'>كما أن عدد دور النشر الإماراتية لا يزال محدوداً مقارنة بما تملكه الدولة من بنية ثقافية ومؤسسات ومعارض وقدرات استثمارية، داعياً إلى زيادة عددها وتطوير حضورها عربياً، حتى لا يضطر كتّاب إماراتيون بارزون إلى نشر أعمالهم في دور نشر أخرى خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالترجمة، يقول إن عدد الروايات الإماراتية المترجمة إلى اللغات الأجنبية لا يزال قليلاً، مشيراً إلى أن معظم الأعمال التي حظيت بفرصة الترجمة كانت مرتبطة بالوصول إلى قوائم الجوائز.</p><p class='article-text'>كما أن ضعف الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى يمثل تحدياً عاماً، وأن تطوير هذا القطاع سيمنح الأدب الإماراتي فرصاً أوسع للوصول إلى القارئ العالمي.</p><h2>ما بعد الجوائز</h2><p class='article-text'>ويتابع حبيب، أن الانتقال إلى مرحلة «ما بعد الجوائز» يتطلب اهتماماً أكبر بتسويق الكاتب الإماراتي، وتوسيع دور الإعلام والمؤسسات الثقافية في التعريف بأعماله داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن رواية «غرفة واحدة لا تكفي» لسلطان العميمي تقدم مثالاً على قدرة الكاتب الإماراتي على ابتكار أفكار روائية لافتة.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تؤكد الروائية نوال مصطفى، أن كثرة الإصدارات الروائية الإماراتية ليست وحدها دليلاً للحكم على نضج التجربة.</p><p class='article-text'>موضحة أن التوسع الكمي يمثل مؤشراً إيجابياً على اتساع دائرة الكتابة والاهتمام بالرواية، لكنه لا يتحول إلى قيمة أدبية حقيقية إلا حين تصاحبه أعمال قادرة على البقاء والتأثير في الوعي الجمالي والثقافي.</p><p class='article-text'>وتقول مصطفى إن الرواية الإماراتية تجاوزت مرحلة البدايات، وبدأت ترسخ حضورها من خلال أعمال جادة تستلهم الذاكرة المحلية، بما تحمله من فضاءات بحرية وصحراوية، وتحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة، مع انفتاح واضح على أسئلة الهوية والعلاقة بين الأصالة والحداثة وتأثير الطفرة العمرانية في الإنسان.</p><p class='article-text'>وترى مصطفى، أن الجوائز الأدبية أسهمت في توسيع دائرة انتشار الرواية الإماراتية، وفتحت أمام الكتّاب فرصاً للوصول إلى جمهور عربي وعالمي، لكنها شددت على ضرورة ألا تتحول الجائزة إلى هدف يوجه الكتابة أو يفرض نموذجاً سردياً واحداً، مؤكدة أن الرواية الأصيلة تنطلق من دافع فني وإنساني.</p><h2>دوائر الانتشار</h2><p class='article-text'>وتضيف مصطفى، أن عدداً من الأعمال الإماراتية استطاع تجاوز الحضور الإعلامي العابر، وأصبح محل اهتمام نقدي وأكاديمي، وهو ما يعكس تشكل رصيد أدبي قابل للاستمرار وإعادة القراءة.</p><h2>قيمة أدبية</h2><p class='article-text'>وتشير إلى أن تطور مؤسسات النشر والمبادرات الثقافية ومعارض الكتب في الإمارات وفر بيئة داعمة للإبداع، إلا أن الحركة النقدية لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمق والاستقلال، لأن النقد الجاد شريك أساسي في تطوير التجربة.</p><h2>حضور عالمي</h2><p class='article-text'>وفي شأن الترجمة، دعت مصطفى إلى انتقاء أعمال متنوعة تعكس ثراء المجتمع الإماراتي وتعدد أصواته، مع الاهتمام بجودة المترجم وقدرته على نقل الحس الثقافي والجمالي للنص، لا الاكتفاء بنقل معناه اللغوي.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أهمية انتقال الدعم المؤسسي من رعاية الكاتب إلى بناء القارئ عبر المدارس والجامعات ونوادي القراءة والمنصات الرقمية، وتحويل الروايات إلى أعمال درامية وسينمائية، بما يرسخ حضورها في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وتلفت مصطفى إلى أن أعمالاً مثل «دفاتر روز» لريم الكمالي، و«غرفة واحدة لا تكفي» لسلطان العميمي، و«ذات أخرى» لمها قرقاش، و«دائرة التوابل» لصالحة عبيد، تكشف تنوع التجربة وقدرتها على مزج التاريخ والذاكرة والخيال، وتقديم صورة أكثر نضجاً عن المجتمع الإماراتي وتحولاته، بما يعزز حضورها عربياً ودولياً ويمنحها فرصة أوسع للبقاء والتأثير في ذاكرة القراء والنقاد معاً.</p>

الرواية الإماراتية.. نضج يتجاوز كثرة الإصدارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب وقف إنتاج سيارتها لينكولن كورسير لإفساح المجال لإنتاج الشاحنة فورد فاثوم الكهربائية الجديدة . </div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي أظهرت وثائق رسمية وجود طراز 2027 من السيارة كورسير، ثم تأكد اعتزام الشركة مواصلة إتناج السيارة (إس.يو.في) المدمجة الفارهة.</p><p class='article-text'>وكشفت فورد عن السيارة كورسير هايبرد 2027، التي تتميز بتصميم جديد ونظام دفع هجين جديد يعمل بالبنزين والكهرباء، ويتم إنتاجها في مصانع الصين وتصديرها إلى السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات أن السيارة كورسير 2027 مختلفة قليلاً عن إصدار 2026، مع تصميم معدل للمقدمة والخلفية. وسيتم طرح كروسير الهجين 2027 بفئتين فقط هما بريمير وريزيرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ سعر الفئة الأولى من 48.79 ألف دولار بزيادة قدرها 7310 دولارات عن نسخة بريمير 2026 غير الهجين.</div></p><p class='article-text'>أما السيارة ريزيرف 2027 فيبدأ سعرها من 55.79 ألف دولار، بزيادة قدرها 6655 دولاراً عن السيارة كروسير ريزيرف 2026 غير الهجين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يظل سعر ريزيرف 2027 أقل من سعر النسخة الهجين الوحيدة المتاحة من كروسير 2026 وهي كروس اير جراند تورينج الهجين القابلة للشحن، البالغ سعرها 55.86 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ومن المقرر بدء تسليم السيارة كروسير 2027 في أوائل عام 2027 حيث يتم استيراد من مدينة تشونج تشينج الصينية. </p>

فورد تواصل إنتاج لينكولن كروسير الفارهة في 2027

<p class='article-text'><br><br><br><br><br><br> أعلنت دناتا، الشركة المتخصصة في مجال خدمات الطيران والسفر، تطوير مركز مراقبة عمليات الشحن التابع لها في دبي وتحويله إلى مركز متكامل لقيادة عمليات الشحن، يجمع في منظومة واحدة التقنيات المتقدمة والبيانات التشغيلية وأدوات دعم اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة عمليات الشحن التي تديرها الشركة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويقع المركز في منشآت دناتا بمطار دبي الدولي، ويوفر للفرق التشغيلية رؤية مركزية ومتكاملة لحركة الشحن عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال. ويساعد ذلك على استشراف المتطلبات التشغيلية، وتنسيق الموارد بصورة أكثر كفاءة، والاستجابة بسرعة للمتغيرات التي قد تطرأ على سير العمليات.</p><p class='article-text'>ويشرف المركز على عمليات ضخمة تعاملت خلال السنة المالية 2025-2026 مع أكثر من مليون طن من الشحنات، إلى جانب 189 ألف حركة جوية و46 ألف حركة للشاحنات. ويوفر المركز رؤية أشمل لهذه المنظومة التشغيلية المعقدة، بما يعزز التنسيق بين الفرق والمنشآت ومختلف الأنشطة في المطارين، ويسهم في الحفاظ على انسيابية العمليات ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ويأتي تطوير المركز في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للشحن والخدمات اللوجستية. ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، سجل الطلب العالمي على الشحن الجوي مستويات قياسية في عام 2025، بنمو نسبته 3.4% مقارنة بالعام السابق. كما تواصل دبي استثماراتها في التوسع المستقبلي لمطار آل مكتوم الدولي، بما يوفر طاقات استيعابية إضافية تدعم النمو طويل الأمد لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في الإمارة.</p><p class='article-text'><b>المشهد التشغيلي</b></p><p class='article-text'>وقال نبيل سلطان المر، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: «تعتمد عمليات الشحن على آلاف الأنشطة المترابطة التي تجري يومياً، ومع اتساع حجم العمليات تزداد أهمية القدرة على رؤية المشهد التشغيلي كاملاً واتخاذ القرار في الوقت المناسب. ويشكل تطوير مركز قيادة عمليات الشحن خطوة جديدة ضمن استثماراتنا المستمرة في تحديث بنيتنا التشغيلية، وتعزيز قدرتنا على مواكبة النمو، ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للشحن والخدمات اللوجستية». وأضاف: «يسهم توحيد فرقنا وأنظمتنا وبياناتنا التشغيلية ضمن بيئة واحدة في تعزيز قدرتنا على إدارة العمليات بكفاءة أكبر، والتعامل مع التعقيدات المتزايدة، والاستعداد لمتطلبات النمو المستقبلي».</p><p class='article-text'>ويعتمد المركز على لوحة تشغيلية طورتها دناتا داخلياً، تجمع البيانات والمعلومات الأساسية في منصة واحدة ويتم تحديثها كل 10 ثوانٍ، ما يمنح الفرق رؤية شبه لحظية لما يجري عبر مختلف مراحل العمليات. ويستفيد المركز من نظام دناتا الأساسي لإدارة الشحن «وان كارجو» الذي يعكس الأنشطة والمعاملات التشغيلية فور حدوثها، إلى جانب نظام إدارة المواعيد وأرصفة التحميل، الذي يوفر رؤية واضحة لحركة الشاحنات في المطارين. كما يدمج المركز البيانات الواردة من منصة «كالوجي» التابعة لدناتا، التي تربط مجتمع الشحن وتساعد الفرق على متابعة الأنشطة البرية والخدمات المساندة، بما فيها خدمات التوصيل للميل الأخير. ويتيح تكامل هذه الأنظمة للفرق مراقبة حركة الشحن عبر شبكة دناتا، واستباق أي نقاط اختناق محتملة، والتنسيق بصورة أسرع بين مختلف المنشآت والفرق التشغيلية لمعالجتها.</p><p class='article-text'>ويأتي تطوير مركز قيادة عمليات الشحن امتداداً لاستثمارات دناتا المتواصلة في التكنولوجيا والتحول الرقمي عبر عملياتها للشحن في دبي. وشملت المبادرات التي نفذتها الشركة أخيرراً دمج الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في عمليات جرد المخزون داخل المستودعات، ما أسهم في تحقيق دقة تتجاوز 99% في تتبع الشحنات. كما طورت دناتا، بالتعاون مع شرطة دبي، غرفة تحكم مركزية لفحص الشحنات، تتيح تشغيل ومراقبة 6 أجهزة للفحص بالأشعة السينية في مطار دبي الدولي عن بُعد من موقع واحد. وصمم المركز الجديد ليستوعب متطلبات النمو المستقبلي، من خلال نموذج قابل للتوسع والتطوير بالتوازي مع نمو عمليات الشحن التابعة لدناتا، وزيادة الطاقة الاستيعابية وتعقيد العمليات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ومن خلال الرؤية المتكاملة لمسار الشحنة من بدايته إلى نهايته، تستطيع فرق المركز اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة فيما يتعلق بحجم العمل والطاقة الاستيعابية وتوزيع الموارد. ويسهم ذلك في الحفاظ على انسيابية حركة الشحن عبر منشآت دناتا، وضمان مستويات خدمة عالية ومتسقة لشركات الطيران ووكلاء الشحن.</p>

دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للشحن والخدمات اللوجستية

دناتا تطلق مركزاً متكاملاً لقيادة عمليات الشحن في الإمارات

مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.. ذاكرة أمة ورسالة إنسانية إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن إيران "تنهار"، فيما تستعد إدارته للإعلان عن تفاصيل حملة جديدة للضغط الاقتصادي اعتبرتها طهران إقرارا بهزيمة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو ستة أشهر من اندلاع الحرب، وصل الطرفان إلى طريق مسدود مع تعثر محادثات السلام، فيما تواصل طهران إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بينما تفرض واشنطن حصارا بحريا مضادا على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ضغوط سياسية داخلية ناجمة عن التداعيات الاقتصادية للنزاع، تحوّل ترامب من العمل العسكري إلى استخدام الأدوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "إيران تنهار تماما!!!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريحه بعد ساعات من تعهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مقال في صحيفة "فاينانشال تايمز"، بشنّ "أكبر هجوم مالي على الإطلاق" ضد طهران، مشيرا إلى أن أي دولة تواصل التعاون مع الجمهورية الإسلامية ستصبح "منبوذة عالميا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر بيسنت على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة نجحت في "تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية، وتدمير ما يقرب من 100% من مصانعها العسكرية، ودفن برنامجها النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ الحرب على إيران بالسعي إلى تفكيك برنامجها النووي، إلا أن الاهتمام حاليا صار منصبا على فتح مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات خانقة منذ عقود، تخللها تخفيف لفترة وجيزة بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015 والذي سحب ترامب بلاده منه عام 2018 في إطار حملة "الضغوط القصوى" التي انتهجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت واشنطن دائرة العقوبات منذ بدء الحرب. ورغم العقوبات، واصلت الجمهورية الإسلامية قبل الحرب تصدير ملايين البراميل من النفط، لا سيما إلى الصين، والالتفاف على العقوبات عبر شبكات مالية دولية معقّدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كل من بيسنت وترامب الدول من مساعدة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحملة ستتسبب على الأرجح في مزيد من المعاناة الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين، بعد سنوات من التضخم وأزمة أجّجت احتجاجات حاشدة مناهضة للسلطات خلال ديسمبر ويناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاما، "الأمر صعب للغاية حقا، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأحد بأن "مجتمعنا يشهد راهنا عدّة صعوبات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "نسعى جاهدين إلى تخطّي التضخّم ومشاكل المعيشة والبطالة وضمان مستقبل الشعب كي يعيش بكرامة وعزّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اعتبر الجمعة أن على طهران "إنهاء الحرب اليوم، بينما نحن في موقع قوة وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حسن بيغي أنها تريد السلام. وأضافت لوكالة فرانس برس "بطبيعة الحال، تعني المفاوضات أن على كلا الطرفين تقديم تنازلات. ورأيي الشخصي أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الثامن من أبريل ثم توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب، عادت التوترات والأعمال العدائية المتقطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوسطاء يواصلون بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يزور إيران الاثنين قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير الذي أدت بلاده دور الوساطة الرئيسي بين طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُنتظر أن يصل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى إيران الثلاثاء، فيما تسعى مسقط وطهران للتوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم حركة المرور عبر مضيق هرمز.</div></p>

ترامب: إيران تنهار تماماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مسعى لخفض التصعيد وما خلفه القصف الإسرائيلي لمطار أبوالظهور العسكري شمال سوريا، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اجتماعاً مع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، رومان غوفمان، وفق ما أورد موقع «اكسيوس» الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، أن الاجتماع جاء بعد أيام من الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية والتي فجرت توتراً حاداً بين البلدين. بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن الاجتماع كان إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية، طالبين عدم كشف هويتيهما، إن الشيباني وغوفمان ناقشا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أميركي، لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية. </div></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال الشيباني، إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريباً مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحض إسرائيل على اغتنام فرصة تاريخية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، قائلاً إن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني: «بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جُمدت المفاوضات.. ونتمنى أن تعود هذه المفاوضات في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر.. نحن لا نثق بإسرائيل حالياً، من خلال التعاملات نتعامل معها، لا توجد ثقة حالياً»، مشيراً إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة الجوية. وقال الشيباني: </div></p><p class='article-text'>«لا بد من أن يكون هناك تواصل.. خاصة مع جهة دائماً تهدد أمن سوريا، لكن هذا التواصل إذا لم يأتِ بنتيجة، فلا نريد هذا التواصل على الإطلاق». كما صرح الشيباني بأن إسرائيل جربت كثيراً أن تحفظ أمنها من خلال القوة ‌الخشنة ولم تنجح، مضيفاً: «الباب مفتوح، ستأتي إلى هذا الأمر، وأعتقد أنه ستُستأنف المفاوضات قريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشيباني أن الولايات المتحدة تحاول وبشكل متواصل الضغط على إسرائيل أو دفع إسرائيل باتجاه العودة لطاولة الحوار والوصول لاتفاق مع سوريا. ورداً على سؤال عن مدى تفاؤله، قال الشيباني: </div></p><p class='article-text'>«من الصعب كثيراً أن تراهن ​على إسرائيل، لكن لدينا طموح كبير جداً ‌في أن تكون علاقة سوريا مع المحيط علاقة مستقرة.. سوريا اليوم ​تمد يدها للتفاهمات، للسلام، للدبلوماسية، تريد أن تكون منطقة مستقرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني: «إسرائيل تطلب أن يتم مراعاة مخاوفها الأمنية.. ليس لدينا مشكلة، نعي هذه المخاوف، لكن أيضاً يجب على إسرائيل أن تحترم المخاوف الأمنية ​لدى سوريا وأن تحترم سيادتها».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى استخدام ⁠إسرائيل المجال الجوي السوري، وتنفيذها غارات وعمليات اعتقال في الجنوب. وبشأن الاتفاق الأمني، قال: «في مطلع العام اتفقنا على كل شيء تقريباً، على الورق..</p><p class='article-text'>كانت هناك نقاط عدة، أول شيء.. عدم اعتداء إسرائيل على سوريا، عدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية لسوريا.. تركيزنا حالياً هو إيقاف الاعتداء قبل أي شيء، حتى قبل الاتفاق الأمني. من الممكن لاحقاً فتح موضوع السلام، موضوع الجولان، الآن رجعنا خطوة للوراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص ‌إلى سوريا، توماس براك، بأن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، أكد الشيباني أنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لا نريد أن تكون أيضاً آلية لتثبيت واقع ​الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الجديدة، نريد أن تكون آلية لإيقاف الاعتداءات وتمهيد الأجواء حتى نصل لاتفاق أمني يكلل بانسحاب إسرائيل من سوريا».</p>

دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع تل أبيب قريباً وتشرع الباب أمام الدبلوماسية

لقاء سوري - إسرائيلي لاحتواء التصعيد

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط، ففيما أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير قانوني، ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.<br>وبرر الائتلاف الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطراً في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية. ووفقاً لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى. وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ، إلا أن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.<br>وصعّد سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجدداً حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا: «ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجراً واحداً غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا».<br>ولا يقف سالفيني وحده في رفض إعادة المهاجرين، إذ تصر ميلوني ووزير داخليتها، ماتيو بيانتيدوزي، على تحقيق توازن في هذا الملف. ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتاً إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا. ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'><br>اشتباكات<br>في الأثناء، اشتبك مهاجرون مع الشرطة في مركز احتجاز بشمال اليونان، واخترقوا الحاجز المحيط بالمبنى، ما أدى لهروب 35 شخصاً قبل أن تعيد السلطات احتجاز نحو نصفهم، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وتم استدعاء التعزيزات الشرطية لمركز الإقامة المؤقت لطالبي اللجوء في سينتيكي، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود البلغارية، عقب قيام المهاجرين بإلقاء الحجارة على الحراس، حسبما قالت الشرطة. وردت قوات الشرطة الخاصة بإلقاء قنابل صوتية خلال الاشتباكات، التي قال المسؤولون إنها استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 17 شخصاً كانوا قد هربوا، في حين يتواصل البحث عن نحو 18 آخرين. وأصيب 5 مهاجرين آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><br>نقل مهاجرين<br>إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة في اليونان، اليوم، عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس. وأكدت الوزارة، أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وأشارت الوزارة، إلى أن عملية النقل تجرى حصراً لأغراض تحديد الهويات والمسح والتدقيق قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البر الرئيسي للبلد، مشددة على أن الجزيرتين لن تتحملا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات، ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها. ويرتقب وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى ليسبوس خلال ساعات وحوالى 200 إلى ساموس، وفق موقع «ستو نيسي» الإخباري المحلي.</p>

اليونان.. اشتباكات مع الشرطة في مركز احتجاز ونقل المئات إلى مراكز إيواء في جزيرتين

المهاجرون يفجرون خلافات بين إيطاليا وألمانيا

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن، طهران، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ العد التنازلي لإنزال الولايات المتحدة عقوبات وصفتها بـ«الأقسى في التاريخ»، على إيران، بما يؤثر عليها وعلى شركائها التجاريين، إذ من المنتظر أن يعقد وزير الخزانة، سكوت ⁠بيسنت، مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن «أي دولة تحافظ على رابط مع طهران ستدفع باقتصادها نحو الهاوية، سواء كان ذلك الرابط طوعياً أو تتعمد غض البصر عنه». وأضاف أن تشديد الضغط الاقتصادي يعني على الأرجح عودة الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، لكنه أضاف أن ذلك ينطبق «في الوقت الراهن فقط». ورسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>مسبقاً نطاق العقوبات باستهداف مشتريات النفط وعمليات التهريب، والمصارف التي تحتفظ بأصول إيرانية، والتحويلات المالية وخطوط المقايضة، وشركات الصرافة، وسجلات السفن وشركات الواجهة، والمؤسسات والمطارات والجهات الحكومية التي تسهّل التجارة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقد تمتد الإجراءات أيضاً إلى شبكات توريد مكونات ذات استخدام مزدوج.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعلن حملة اقتصادية ضد طهران وصفها بأنها «أشد عملية اقتصادية ساحقة تُتخذ على الإطلاق ضد أي دولة»، وأطلق عليها اسم «يوم الإنزال الاقتصادي»، متوعداً الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران بتبعات اقتصادية. وأكد ترامب مجدداً أن بلاده لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه يعتبر المضيق حالياً أرضاً أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس على منصة إكس، نقلاً عن 3 مسؤولين أمريكيين، بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة. </div></p><p class='article-text'>وقال «أكسيوس»، إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه ليلة الجمعة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. وسمحت إيران لبعض ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.</p><p class='article-text'>وتردد أن الإذن الخاص جاء بناء على مطالب من القيادة العراقية خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لبغداد الأسبوع الماضي. وأكد الرئيس العراقي، نزار آميدي، أمس، أن هناك تسهيلاً لبعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء دعوة الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، لإنهاء الحرب الآن، اجتمع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، أمس، في مقر الرئاسة.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الاجتماع انعقد باستضافة الرئيس بيزشکیان، وحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي. وتواصل شركة روساتوم الروسية، المملوكة للدولة، إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران.</p><p class='article-text'>وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس عن الرئيس التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشوف. وقال ليخاتشوف إن عدد المتخصصين الروس الذين عادوا إلى المحطة وصل إلى 42 شخصاً، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نزيد عدد موظفينا إلى 100 شخص هذا الخريف». وأشار ليخاتشوف إلى أن الوضع في منشأة بوشهر النووية هادئ.</p><h2>حراك دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شددت مصر على الأهمية البالغة لاستعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية وضمان أمن وسلامة وحرية العبور عبر مضيق هرمز، في ضوء انعكاساته المباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره من سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، التطورات الجارية في المنطقة، وخاصة المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث شدد عبد العاطي على أهمية البناء على التحركات الدبلوماسية الجارية بما يسهم في خفض التصعيد وتهيئة الظروف للعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المسار التفاوضي وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد الوزيران ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.</p><h2>خفض تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مصر واليونان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد في الإقليم. وتبادل بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، إذ شدد عبد العاطي على أهمية تجنب التصعيد العسكري وتغليب المسار الدبلوماسي، وصون أمن وحرية الملاحة الدولية، في ظل التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية.</div></p>

16 مليون برميل من النفط تعبر مضيق هرمز.. وطهران تبحث عن مخرج من الحرب

عقوبات غير مسبوقة على إيران غداً

<h2>الإمارة تستكشف حلول التنقل المستقبلية مثل مشروع «دبي لوب»</h2><h2>استثمارات كبيرة في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما شيدت دبي سمعتها العالمية على تبنّي نهج مختلف ومبتكر، فمن تحويل مدينة صحراوية إلى قوة سياحية عالمية، وصولاً إلى تطوير بعض المعالم الأكثر شهرة على وجه الأرض، استخدمت الإمارة بنيتها التحتية كمحفز رئيس للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تدخل دبي مرحلة تطويرية كبرى جديدة، لكن التركيز هذه المرة لا ينصبّ فقط على المشاريع الضخمة التي تتصدر عناوين الصحف، بل يتجه نحو ضخ استثمارات هائلة في قطاعات النقل، والاتصال، والتنقل الذكي.</div></p><p class='article-text'>والتطوير الحضري، وهي المجالات التي ستشكل بشكل مباشر تجربة السكان والزوار والشركات على حد سواء، بحسب موقع «ترافيل ديلي ميديا». وبالنسبة لقطاعي السفر والضيافة، لا تمثل هذه الاستثمارات مجرد مشاريع إنشائية، بل هي حجر الأساس للفصل القادم من قصة نمو دبي.</p><h2>ربط الوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الوجهات السياحية الناجحة، هو كيفية إدارة النمو المستمر، فمع تزايد أعداد الزوار تتجسد ضرورة ضمان تنقل الأفراد بكفاءة وراحة تامة، لذا تأتي استجابة دبي لهذا التحدي، عبر سلسلة من مشاريع النقل الكبرى المصممة لتعزيز الترابط الداخلي.</div></p><p class='article-text'>وفي جميع أنحاء الإمارات. ويبرز مشروع «قطار الاتحاد»، كأحد أهم التوسعات المستمرة في شبكة السكك الحديدية، والذي سيربط الإمارات السبع ببعضها البعض، لتصبح رحلات السفر بين الوجهات أسرع وأكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح ذلك للسياح الاستمتاع بعطلات متعددة الوجهات، تجمع بين معالم دبي الحضرية، وعروض أبوظبي الثقافية، وشواطئ الفجيرة في رحلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>وبالموازاة مع ذلك يُتوقع أن يسهم «الخط الذهبي» المخطط له في مترو دبي، في تعزيز قدرة النقل العام، مع ربط المراكز السكنية والتجارية والسياحية الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يشكل النقل السلس جزءاً غير مرئي من تجربة السفر، لكنه يظل من أهم العوامل المؤثرة في مستوى رضا الزوار، وتشجيعهم على العودة، خاصة مع تزايد الازدحام في الوجهات السياحية، وتوجه المسافرين نحو إعطاء الأولوية للراحة، ما يجعل شبكات النقل الفعالة ميزة تنافسية فارقة.</div></p><h2>استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف طموحات دبي في مجال البنية التحتية عند حدود الطرق والسكك الحديدية، إذ تستكشف المدينة بجدية حلول التنقل المستقبلية، ومنها مشروع «دبي لوب»، الذي يهدف إلى إنشاء نظام نقل سريع تحت الأرض، لتقليل الازدحام، واختصار أوقات الرحلات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي الاستثمار في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحلل أنماط الحركة المرورية في الوقت الفعلي، لتحسين كفاءة الطرق وتقليل الاختناقات.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع التقني المعقد لهذه المبادرات، إلا أن تأثيرها السياحي مباشر وبسيط، فتقليل الوقت الضائع في زحام المرور، يعني منح الزوار وقتاً أطول للاستمتاع بالمعالم السياحية، وتجارب الطعام، والتسوق، وحضور الفعاليات.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لمسافري الأعمال فإن النقل الفعال يصنع الفارق بين رحلة منتجة وأخرى محبطة، خاصة في مدينة يتنقل فيها الزوار باستمرار بين المطارات، والفنادق، ومراكز المعارض، والمعالم السياحية، ما يجعل التنقل عنصراً حاسماً في التجربة الكلية للوجهة.</p><h2>بيئة سياحية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دبي اليوم نهجاً شمولياً متزايداً في التعامل مع بنيتها التحتية، فبدلاً من التركيز حصرياً على وسائل النقل، تعمل المدينة على خلق منظومات بيئية متكاملة لدعم النمو السياحي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي التطورات واسعة النطاق، مثل مشروع «نخلة جبل علي»، والأحياء المائية الجديدة، والمجتمعات متعددة الاستخدامات، لتعيد رسم ملامح أجزاء واسعة من الإمارة، مع خلق فرص جديدة لمشغلي الفنادق، وتجار التجزئة، والعلامات التجارية الترفيهية.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه المشاريع في تنويع العرض السياحي للإمارة، في وقت يبحث فيه المسافرون عن أكثر من مجرد مشاهدة المعالم التقليدية، إذ يتزايد الطلب على وجهات الحياة العصرية، والمجتمعات القابلة للمشي.</p><p class='article-text'>والتجارب المائية، والمناطق الترفيهية المتكاملة، ما يفتح الأبواب أمام قطاع الضيافة لتطوير منشآت في ممرات سياحية ناشئة، بدلاً من الاعتماد الكلي على المواقع التقليدية.</p>

ضخ استثمارات هائلة في قطاعات الاتصال والتنقل

«البنية التحتية» و«المواصلات الذكية» تقودان مستقبل السياحة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجهت فرق إطفاء ألمانية إلى المناطق المتضررة من حرائق الغابات في صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إرسال فرق الإطفاء من مدينتي بون ودوسلدورف ومن ولاية سكسونيا السفلى بناءً على طلب السلطات الصربية. وتشتعل حرائق الغابات حاليًا في إقليم فويفودينا شمال صربيا. ومن المقرر أن تستمر مهمة الفرق عشرة أيام، بحسب متحدث باسم هيئة الإطفاء وخدمات الإنقاذ في بون. وتأتي المهمة في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعلومات، ستتولى الفرق الألمانية مكافحة الحرائق على الأرض. وانطلقت صباحًا قافلة تضم 22 مركبة، من بينها مركبات مزودة بخزانات مياه وأخرى للنقل والإمداد، في رحلة من ثلاث مراحل. ويضم الفريق الألماني إجمالًا 41 عنصرًا، من بينهم 32 عنصرًا من بون ودوسلدورف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوجه القافلة خلال النهار إلى مدينة ريجنسبورج جنوبي ألمانيا، ثم تواصل رحلتها غدا الأحد بعد قضاء ليلة في مدرسة الإطفاء التابعة للولاية هناك، وصولًا إلى منطقة تقع جنوب العاصمة المجرية بودابست. وستتوجه القافلة بعد غد الاثنين إلى إقليم فويفودينا، حيث ستقيم في معسكر مع فرق إطفاء رومانية تكافح الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء في بون إن المهمة تنطوي على أعباء لوجستية كبيرة؛ فإلى جانب نقل المعدات والمؤن، تتسم عملية تنظيم الكوادر بالتعقيد، نظراً لضرورة تفريغ عناصر الإطفاء المتطوعين من أعمالهم لدى جهات عملهم في وقت قصير. وأضاف أن الفرق تواجه علاوة على ذلك جهداً بدنياً شاقاً في موقع الحرائق رغم ارتدائهم ملابس خاصة خفيفة الوزن، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام المناوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للوحدات القادمة من ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا السفلى، والتي تنتمي إلى إحدى وحدات مكافحة الحرائق المتخصصة العديدة التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن هذه هي رابع مهمة لها هذا العام. وكانت هذه الفرق قد أسهمت بالفعل في مكافحة حرائق في هولندا وإسبانيا، وآخرها في منطقة هورتجنفالد بألمانيا.</div></p>

فرق إطفاء ألمانية تساعد صربيا في السيطرة على حرائق الغابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن انتشار الجيش في جنوب لبنان يمثل استعادة لسيادة الدولة وسلطتها وهيبتها، مشدداً على أن الجنوب يجب أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن تستعيد المؤسسات الدستورية قرار الحرب والسلم.</div></p><p class='article-text'>فيما قال نائب رئيس الحكومة، طارق متري، إن دولاً أبدت استعدادها لمساعدة الجيش لدى دخوله «المناطق التجريبية»، وإن إسرائيل تعترض على عدد من الدول الراغبة في تقديم المساعدة. وتزامنت المواقف مع استمرار الغارات والقصف والتفجيرات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الجنوب.</p><p class='article-text'>وقال سلام، خلال زيارة إلى مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في مدينة صور، مخاطباً العسكريين: «إن معنى وجودكم اليوم في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة»، مضيفاً أن «كل موقع ينتشر فيه الجيش تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها».</p><p class='article-text'>وشدد على أن لبنان يريد «لهذا الجنوب، كما لكل لبنان، أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة»، وأن يكون المواطن آمناً لأن لديه جيشاً يحميه، وأن تنعم البلاد بالاستقرار «مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم».</p><p class='article-text'>وأكد سلام أن استعادة السيادة «لا تكون إلا ببناء دولة قادرة»، وأن الدولة لا تكون قادرة «من دون جيش واحد قوي»، معتبراً أن تعزيز الجيش ليس بنداً ثانوياً في برنامج الحكومة أو مسألة تقنية، بل «خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحكومة تواصل حشد «كل الدعم العربي والدولي الممكن» لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لعناصره، مؤكداً أن قوة الجيش «لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل تكمن أيضاً في وحدته».</p><h2>اعتراضات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل قال نائب رئيس الحكومة، طارق متري، في تصريحات صحافية نقلتها «الوكالة الوطنية للأنباء» اللبنانية الرسمية، أمس، إن مجموعة من الدول أبدت استعدادها لمساعدة الجيش اللبناني عند دخوله «المناطق التجريبية» في الجنوب، مشيراً إلى أن «إسرائيل تعترض على الكثير من الدول الراغبة بمساعدة الجيش اللبناني في جنوب لبنان».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك «تصلباً إسرائيلياً واضحاً» تجاه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، مؤكداً أن بيروت لا تريد أن يبقى جنوب لبنان من دون جهة دولية تراقب التطورات فيه. وقال متري إن «إسرائيل غير مستعدة لإظهار حسن نية بشأن المفاوضات واتفاق الإطار».</p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت نفسه أن قرار الحكومة اللبنانية تثبيت مفهوم الدولة «قرار لن تتراجع عنه»، وأن الحكومة لا ترغب في تنفيذ قراراتها بالقوة بما قد يعرض الوحدة الوطنية للخطر.</p><p class='article-text'>وأكد أن «الجيش اللبناني مستعد لتسلم مرتفع علي الطاهر» في الجنوب. بدوره، أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي، خلال زيارة صور، موقف بلاده «الثابت باسترجاع سيادة الدولة وكل شبر من أراضينا»، وقال إن هذا هو الهدف من المفاوضات التي دخلها لبنان.</p><p class='article-text'>والتي وصفها بأنها «الحل الأفضل للخروج من هذا النفق». ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، غاراته وقصفه وعمليات التفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية بأن مقاتلة إسرائيلية أغارت على منزل في بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل، ما أدى إلى تدميره، فيما شهدت مناطق أخرى عمليات قصف وتفجير.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً متقطعاً استهدف أطراف بلدة ميفدون باتجاه زوطر الشرقية، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدة المنصوري، واستهدف ليلاً مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، والمنطقة الواقعة بين تلة الدبشة ودوحة كفررمان.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، أمس، إن إيران تستخدم «حزب الله» لـ«زرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة». </div></p><p class='article-text'>وقال بولس إن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة تصنيف الحزب وفرض عقوبات على عشرة أفراد يعكس عزم الولايات المتحدة على «قطع شبكات تمويل حزب الله»، موضحاً أن المستهدفين بالعقوبات متهمون بنقل أموال بين «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني والحزب.</p>

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: دول مستعدة للمساعدة وإسرائيل تعترض

سلام: انتشار الجيش اللبناني في الجنوب استعادة لسلطة الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الولايات المتحدة أنها دخلت «مرحلة جديدة» مع إيران، وأن الضغط الاقتصادي أصبح «الأداة الأكثر فاعلية»، وأن طهران باتت أقل قدرة على استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط بعدما أخفقت في وقف تدفقات الطاقة والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'>فيما بدأت تداعيات الحصار البحري تظهر بصورة متزايدة على صادرات النفط الإيراني، بالتزامن مع دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنهاء الحرب «اليوم».</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مقابلة مطولة مع برنامج «ذا كلاي ترافيس آند باك سيكستون شو» أول من أمس الخميس، إن الولايات المتحدة دخلت «مرحلة جديدة» مع إيران، وإن الضغط الاقتصادي أصبح «الأداة الأكثر فاعلية» المتاحة لواشنطن، مضيفاً: «سنواصل ذلك لأننا نعتقد أنه أفضل طريق لتحقيق الهدف النهائي هنا».</p><p class='article-text'>وأوضح فانس أن الإدارة الأمريكية تعمل على معادلة تجمع بين إبقاء النفط والغاز متدفقين وزيادة الضغط على طهران، قائلاً: «إذا استطعنا إخراج ما يكفي من النفط والغاز والتخفيف في أسعار الطاقة، فإن ذلك يفرض ضغطاً اقتصادياً كبيراً عليهم، وهو ما يغيّر حساباتهم بشأن نوع الاتفاق الذي يريدون التوصل إليه».</p><p class='article-text'>ووصف المواجهة بأنها «رقصة دقيقة»، قائلاً إن إيران تحاول بدورها ممارسة ضغط اقتصادي مضاد على الولايات المتحدة، لكنه أكد أن طهران «شعرت خلال الأسبوعين الماضيين بضغط أكبر بكثير مما شعرنا به».</p><p class='article-text'>ولم يحصر فانس الهدف الأمريكي في ما تحقق عسكرياً، إذ قال إن الولايات المتحدة «دمرت الجيش التقليدي» لإيران ومارست ضغطاً هائلاً على قاعدتها الصناعية.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن المطلوب الآن هو «خلق واقع متغير على الأرض، لا نستطيع فيه القول بثقة إن منشآتهم دُمرت فحسب، بل أن نقول بثقة أيضاً إنهم لن يحاولوا إعادة بنائها أبداً، وهذه هي المرحلة التي نحن فيها».</p><h2>عجز عن تعطيل التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فانس أن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز رغم محاولات إيران استخدام مضيق هرمز للضغط على الاقتصاد العالمي والهجمات على السفن التجارية، معتبراً أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدام المضيق ورقة ضغط. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة أخرى بثتها «نيوزماكس» ضمن برنامج «كارل هيغبي فرونتلاين» الخميس، سُئل فانس عن المدة التي تستطيع إيران خلالها تحمّل الضغوط الاقتصادية، فأجاب بأن «التنبؤ بذلك صعب دائماً» وأن المسألة «ليست محور تركيزنا».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن ما يهم واشنطن ليس ما إذا كانت طهران ستصمد «أسبوعين أو شهرين أو ربما أكثر»، بل منعها من امتلاك سلاح نووي ومن إعادة بناء برنامجها، وهو ما «سيتطلب انخراطاً متواصلاً». وبالتزامن، بدأت تداعيات الحصار البحري الأمريكي تظهر بصورة أوضح على قدرة إيران على تصدير نفطها.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» أمس الجمعة عن مصادر تجارية وبيانات «كبلر» أن المعروض من الخام الإيراني للمشترين الصينيين انخفض، فيما ارتفعت أسعاره مع تقلص الشحنات المتاحة، حتى إن شحنات كانت تُعرض عادة بخصم باتت تُطرح بعلاوة تقارب دولارين للبرميل فوق خام برنت، بعدما كانت تُعرض في وقت سابق من الأسبوع بخصم نحو ثلاثة دولارات. كما لم ترصد «كبلر» منذ منتصف يوليو عبور ناقلات نفط عملاقة محملة بالخام الإيراني عبر هرمز.</p><p class='article-text'>بينما انخفض حجم النفط الإيراني المخزن عائماً خارج منطقة الحصار من نحو 105 ملايين برميل إلى نحو 80 مليوناً. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس أن واشنطن تستعد لتطبيق ما وصفه بأقسى عقوبات تفرض على إيران، مؤكداً أنها ستُشفع بالحصار البحري في «ضربة مزدوجة».</p><p class='article-text'>وفي بكين، رفضت الصين الجمعة النهج الأمريكي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري إن «العقوبات والضغوط لن تسهما في حل المشكلة»، داعياً الأطراف كافة إلى «اتخاذ إجراءات مسؤولة وحل المشكلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية».</p><h2>بزشكيان: إنهاء الحرب اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الضغوط مع دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة «اليوم»، زاعماً أن بلاده لا تزال في «موقع قوة وكرامة». </div></p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات بزشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران ونقلها موقع الرئاسة والتي دافع خلالها عن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها طهران وواشنطن في يونيو، مؤكداً أن ما تحقق في المفاوضات كان «إنجازاً كبيراً» صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الدعوة إلى إنهاء الحرب لا تعني القبول بالهجمات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، ظلت ترتيبات الملاحة في هرمز محور التحركات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وذكرت ‌وكالة ​الأنباء العمانية الجمعة أن وزيري ⁠خارجية عُمان وإيران بحثا خلال ‌اتصال هاتفي «سبل تهيئة الظروف ‌الملائمة لاستئناف الحوار ‌والتفاوض، ‌وتطورات الملاحة في ‌مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>وأضافت ​أن ‌الوزيرين ​أكدا ⁠أيضاً «أهمية مواصلة ​المباحثات ⁠للتوصل إلى تفاهمات ⁠عملية وداعمة ⁠لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها». وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أول من أمس الخميس، إن تأمين مرور السفن عبر المضيق لا يتحقق إلا ببلوغ سلام دائم في المنطقة، عبر ضبط النفس والدبلوماسية والانخراط المستمر ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، مؤكداً التزام السلطنة بالأمن البحري وبأحكام القانون الدولي.</p>

فانس: دخلنا «مرحلة جديدة» مع طهران.. وبزشكيان يدعو لإنهاء الحرب

واشنطن: إيران بدأت تفقد ورقة الضغط في «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة  اللبنانية، نواف سلام،  اليوم الجمعة، أن وجود الجيش  في الجنوب "ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سلام قوله، لدى وصوله على متن مروحية إلى مدينة صور والتوجه  إلى ثكنة بنوا بركات، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى: "باقون على عهدنا حكومة متضامنة كما يتطلب دستور البلاد. حكومتنا تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه سلام الى العسكريين بالقول: "انني أدرك حجم التحديات التي تواجهون كما أدرك حجم الأعباء التي تتحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية لكنني أعرف أيضًا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنًا لأن عنده جيشا يحميه وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد  رئيس الوزراء أن "كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها ولا هو مسألة تقنية بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحكومة تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، داعية  إلى المحافظة على وحدة مؤسسة الجيش وعدم السماح لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب سلام بعدم السماح لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوف العسكريين  و"لا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم" ، مؤكدا أن "قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده بل هي تكمن أيضا في وحدته فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد".</div></p>

سلام: وجود الجيش اللبناني في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة

<p class='article-text'> تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستلهم في كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.. ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة وتؤكد مشاريعنا أن تطوير البنية التحتية المستقبلية يقوم على رؤية متكاملة تراعي حماية البيئة، وصون الموارد، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع إرث دولة الإمارات في الاستدامة، وطموح دبي في بناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونةً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة إلى جانب المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.. وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها.. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وتقيّم برامج الرصد البيئي بصورة دورية جودة الهواء والمياه والتربة ومستويات الضوضاء، بما يمكّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية ودعم التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>و تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة.. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد، بما يتوافق مع المعايير البيئية المعترف بها.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة أولويات الاستدامة الرئيسية، بما فيها التغير المناخي، والانبعاثات، والطاقة، والمياه، والنفايات، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، ضمن منظومتها المؤسسية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا النهج الشامل، ترسخ الهيئة الترابط بين تطوير الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وتدعم طموحات دولة الإمارات ودبي لتحقيق الحياد المناخي، وتعزز نموذجاً مستداماً للنمو يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.</p>

كهرباء دبي تواصل مشاريع الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاستدامة مع حلول 2050

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، حيث بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ990 مليون درهم في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار تطبيق تدابير المصادرة في قضايا الجرائم المالية، بما يسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من متحصلات أنشطتهم غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد نشرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة المصادرات المحلية ارتفعت من 990 مليون درهم في عام 2021 إلى 4.23 مليار درهم في عام 2025، كما تجاوزت قيمة المصادرات المسجلة خلال عام 2025 أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن جهات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال عام 2025، مشيرة في الوقت نفسه، بأن المصادرات أسهمت في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.</div></p>

نتائج البحث عن: موقع تواصل